بعد إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد بشكل رسمى سادت حالة الغضب وسط طلاب الصيدلة و الطب بسبب إنتشار أخبار عن إستعداد الحكومة لإلغاء تعيين الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والممرضين .
وتنص المادة 13 من قانون الخدمة المدنية على :
- يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس
الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة
من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات
المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين
المواطنين.
وفى جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكــــون شاغرة وممولة.
ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان يُنفذه
الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون
التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند
التساوي يُقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة,
فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة, فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم في التخرج،
فالأكبر سنًا.
وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية
الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد
الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن تُعلن النتيجة على الموقـع
الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ومن جانبة قال الدكتور هيثم عبد العزيز عضو النقابة العامة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين أن إلغاء التكليف يهدد 13 ألف صيدلى سنويا و أشار إلى أن إلغاء التكليف يمثل كارثة لأن التوزيع بناء على إحتياجات المديريات يفتح الباب للتعيين بالحكومة « بالوساطة » والمحسوبية .
كما وضح دكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة أنه لا توجد لدى أعضاء المجلس إجابة عن إلغاء التكليف أم لا وان النقابة ستراسل رئاسة الوزراء لمعرفة الحقيقة كاملة .
- كما صرح دكتور محى الدين عبيد نقيب الصيادلة على صفحتة على الفيسبوك أن التكليف كما هو ولم يتم إلغائه .
- كما صرح دكتور محى الدين عبيد نقيب الصيادلة على صفحتة على الفيسبوك أن التكليف كما هو ولم يتم إلغائه .
