بيان شديد اللهجة من نقابة صيادلة القليوبية ردا على حكم الإدارية العليا بإحالة المضربين للمعاش

حرصا منا على عدم التفريط فى حق الصيادلة والحفاظ على مايكفله لهم القانون فإن نقابة صيادلة القليوبية تعتبر قرار المحكمة الإدارية بإحالة المضربين عن العمل للمعاش غير دستوري ، لتعارضه مع المادة 15 من دستور جمهورية مصر العربية 2014 والتى تنص على أن ( الإضراب السلمى حق ينظمه القانون ) حيث أصدرت حكمًا بشأن إضراب الموظفين داخل مقار العمل، حيث عاقبت 3 موظفين بإحالتهم للمعاش، وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين، بدعوى إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين .


ولأن الإضراب هو المخرج الوحيد حينما يقع ظلم على إنسان ،تؤكد نقابة صيادلة القليوبية أنها ستدافع عن أعضائها ممن يشاركون في الإضراب لأسباب مختلفة، مادامت نابعة عن ظلم تعرض له الصيادلة او بناءا على قرارات الجمعية العمومية لصيادلة مصر بعيدا عن أى أنشطة او توجهات سياسية .

ونناشد نقابة صيادلة مصر بالتنسيق مع كافة النقابات الأخرى لإتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوق أعضاءها ،والإتحاد للتصدي لأي محاولات لتجريم حق الإضراب المهنى ،حيث أن هذا الحق يمثل حائط صد أساسي للدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للعاملين كما أن هذا الحكم ينزع من التنظيمات النقابية أحد أبرز أدوات التأثير لديها فى وجه سطوة أصحاب الأعمال .

ونحن كنقابة القليوبية نناشد كافة النقابات باتخاذ الخطوات التالية:

1- رفع دعوى لعدم دستورية القانون الذى صدر الحكم بموجبه .

2- مخاطبة جماعية من النقابات لرئيس الجمهورية لتعديل القانون الذى صدر الحكم بموجبه حيث إستندت المحكمة، في أسباب حكمها على " شرط " جاء بقرار جمهوري أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات وهو القرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1981 والصادر في أول أكتوبر 1981 .



السكرتير العام                 العلاقات العامة                          نقيب الصيادلة
د.شاكر ذكى                    د.بكرى سعيد                            د.مجدى ثابت