وافق مجلس النقابة فى جلسته المنعقدة يوم الخميس الماضى 14 مايو على مقترح لجنة التشريعات بالنقابة والذى إنتهى الى تقديم مجلس النقابة طلباً الى إتحاد المهن الطبية بادراج مقترح حل صندوق الإعانات والمعاشات طبقا للمادة 21 من القانون رقم 13 لسنة 1983 على أن يكون التصرف بالمبالغ الموجودة بالصندوق بنظام التقسيم السنوى بين النقابات الأربعة "الصيادلة والأطباء البشريين والأسنان والبيطريين "طبقا لعدد أعضاء كل نقابة وتشكيل لجنة لمتابعة حل الصندوق تضم النقباء الاربعة بالإضافة الى عدد من السادة اعضاء الجمعية العمومية للمهن الطبية .
وأوضح المجلس أنه بهذا المقترح حافظ على كيان اتحاد المهن الطبية ولكنه فى ذات الوقت إنحاز الى رأى الأغلبية من الصيادلة التى دعت الى ضرورة الحفاظ على أموالهم داخل صندوق الإعانات والمعاشات والتى يعتبر المجلس أميناً عليها ،ويرى الشارع الصيدلى أن إدارة الاتحاد ذاته لاتتم بالصورة المرضية .
وناشد مجلس نقابة الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية للمهن الطبية والمدعون للحضور يوم 28 مايو الجارى والوقوف مع أنفسهم وقفة صادقة يراجعوا مجلس إدارة الاتحاد فيما يتعلق بميزانيات السنوات الماضية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عنها ،وكذلك تقارير الخبراء الاكتواريين عن طرق الإستثمار للمبالغ الموجودة فى صندوق الإعانات والمعاشات بالإضافة إلى لائحة العاملين داخل الاتحاد ومرتباتهم التى يرى الصيادلة أنها مغالى فيها بشدة .
وشدد المجلس على ضرورة وجود آليات تحقق شفافية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالموضوعات الإستثمارية التى يشارك بها الاتحاد ولائحة كل مشروع والقائمين عليه .
كما دعا مجلس نقابة الصيادلة جموع الصيادلة فى عموم أرجاء مصر ليقولوا قولتهم من خلال طريقة ديمقراطية بالجمعية العمومية لإتحاد المهن الطبية المقرر عقدها 28 مايو الجارى بدارالحكمة .
المتحدث الإعلامى لنقابة صيادلة مصر .
